فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در سفر به ترکمنستان و دیدار با مقامات ارشد این کشور، ابعاد مختلف توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، گاز، برق و زیرساخت‌ها را بررسی کرده و بر تشکیل کمیته مشترک برای سرعت‌بخشی به اجرای توافق‌ها تأکید کرد.

پایش طرح‌های ملی مسکن به ریاست فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تصمیمات کلیدی برای کاهش هزینه‌های انشعابات و تمرکز بر توسعه مسکن استیجاری متقاضیان همراه شد. در این نشست تخصصی، سه‌گام اصلی دولت شامل تمرکز بر مسکن استیجاری، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن ملی تشریح شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردم وقت‌شناس کشورمان همیشه جلوتر از دولت و حکومت حرکت کرده‌اند و به‌طور قطع رئیس‌جمهور و اعضای کابینه پاسخ‌گوی مطالبات مردم خواهند بود.

وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ساختمان‌های آسیب‌دیده در اثر حمله رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که دولت پشتیبانی حداکثری را در نوسازی و بازسازی منازل مسکونی خواهد داشت. فرزانه صادق همچنین نظارت مستمر و دقیق بر نرخ بلیت‌ها، افزایش تعداد قطارها و ظرفیت ناوگان اتوبوس‌رانی را مورد تأکید قرار داد.

وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در نشستی بر ضرورت نظارت دقیق بر نرخ بلیت هواپیما و کیفیت خدمات ایرلاین‌ها به زائران اربعین ۱۴۰۴ تأکید کرد. او همچنین خواستار ساماندهی پایانه‌های مرزی، تأمین ناوگان حمل‌ونقل کافی (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) و تکمیل زیرساخت‌های منتهی به مرزها شد. این دستورات با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر و آسان‌تر به زائران اربعین حسینی صادر شده است.

خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی در رسانه‌ها تکذیب شد. نماینده مجلس با تشریح مراحل قانونی استیضاح، اعلام کرد که تاکنون حتی یک درخواست اولیه نیز در سامانه مجلس ثبت نشده و هرگونه خبر در این زمینه در حال حاضر بی‌اساس است.

وزیر راه و شهرسازی از تصویب طرح انتخاب پایانه ریلی شلمچه به عنوان پایانه مرزی رسمی در هیئت دولت خبر داد. این تصمیم تحولی اساسی در تسهیل مبادلات مرزی و توسعه تجارت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد خود سکانداری وزارت راه و شهرسازی را به فرزانه صادق مالواجرد سپردند.

فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از «فرزانه صادق» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی حمایت کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم پس از کسب رای اعتماد و آغاز به کار، با کلیه فعالان حوزه تحت تصدی خود به ویژه نهادهای مدنی و سازمان‌های حرفه ای در ارتباط وثیق بوده و آنان را در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت دهند.